ماده ۲۳- دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصی وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین.
ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین.
پ- منع از اشتغال به شکل، حرفه یا کار معین.
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی.
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری.
ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی.
چ- منع از حمل سلاح.
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور.
خ- اخراج بیگانگان از کشور.
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی.
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم.
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین.
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی.
تبصره ۱- مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.
تبصره ۳- آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود، و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
موارد صدور حکم به مجازات های تکمیلی، محصور در جرایم حدی، قصاص و مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک شده است.
با توجه به متن ماده به این نتیجه می رسیم که مقنن از کلمه « می تواند» استفاده نموده است؛ بنابراین دادگاه تکلیف و اجباری در خصوص صدور حکم به مجازات های تکمیلی ندارد؛ از این رو مجازات مقرر در این ماده از نوع مجازات اختیاری است و بنا به اصل فردی کردن مجازات ها قاضی مخیر در اعمال آن است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده ۲۴- چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادر کننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد؛ و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم، در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.
تکرار تخلف از سوی محکوم علیه؛ در این حالت مدت محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل خواهد شد.
ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره۱- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود؛ لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، به احصای حقوق اجتماعی پرداخته است.
بندهای سه گانه فوق، در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس می گردد.
در زمان اجرای حکم نیز محکوم از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
حال اینکه با توجه به مجازات ماده ۶۸۸ ق.م.ا، تا ۱ سال حبس می باشد و درجه ۶ محسوب می شود و طبق ماده ۲۳ ق.م.ا تکمیلی محسوب می شود. البته باید توجه نمود که مجازات تعیین شده، طبق قوانین خاص صادر نشده باشد زیرا ممکن است میزان و مدت حبس آن فرق کند و شامل مجازات تکمیلی نشود.
مبحث سوم: شرکت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی
ماده ۱۲۵- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل از جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد. مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره – اعمال مجازات حدود قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.
شرکت در جرم، به معنای همکاری دو یا چند نفر در عنصر مادی جرم است، به طوری که جرم مستند به رفتار همه آنها باشد. همکاران را شریک در جرم و فعل آنان را شرکت در جرم می نامند.
برای تحقق شرکت در جرم می بایستی در عین حال که علم و اطلاع از ماهیت فعل مجرمان در شرکا وجود دارد، مشارکت در عملیات اجرایی جرم نیز محقق گردد.
در جرایم غیر عمدی نیز همانند مقرره ای سابق ( ماده ۴۲) شرکت در جرم پذیرفته شده است البته مشروط به آنکه تقصیر مستند به رفتار شرکا باشد. در قانون سابق اینگونه آمده است که در مورد جرایم غیر عمدی ( خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
با توجه به تبصره ماده، باید مقررات شرکت در جرم را ناظر به جرایم تعذیری بدانیم؛ بنابراین در سایر جرایم باید به ابواب خاص آن جرایم رجوع کرد. ( از جمله مواد ۳۶۸ به بعد قانون مجازات اسلامی)
حال اگر افرادی با همکاری یکدیگر مصادیق جرایم علیه بهداشت عمومی را مرتکب شوند و جرم مستند به تقصیر همه آن ها باشد، شریک در جرم محسوب شده و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد. مثلاً هرگاه کسی مواد سمی تهیه کند و مقداری را در آب رودخانه بریزد و شخص دیگر در ریختن این مواد به او کمک کند و شخص دیگر اقدام به جمع آوری ماهی های مرده از رودخانه کند، همگی شریک در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی نموده اند و مجازات هر یک، مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
مبحث چهارم: معاونت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی
ماده ۱۲۶- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف – هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.
معاون جرم کسی است که بدون آن که خودش در عنصر مادی جرم دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.
در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف) در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه.