الف- در هیچ یک از دوطرف خط مرزی مشخص در ماده ی ۱ هیچ چاهی که بخش بهره برداری آن کمتر از ۱۲۵ متر از خط مرزی فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر آنکه طرفین نسبت به آن توافق نمایند.

ب- طرفین کوشش خواهند کرد که نسبت به نحوه ی هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت آن در دو طرف خط مرزی توافق حاصل نمایند.

در موافقت نامه ی مذکور حفر چاه در فاصله ی ۱۲۵ متری و بیشتر مورد اشاره قرار گرفته است که این توافق با توجه به یکپارچه بودن میدان و سایر مسایل فنی مذکور در فصل دوم پایان نامه، شرط مفید فایده ای نیست، زیرا در فواصل بیشتر از این هم اگر چاهی زده شود به مالکیت و حاکمیت طرفین تعرض شده و بحث تعارض منافع پیش خواهد آمد. متذکر می شوم که این مسیله ‌در مورد هر دو طرف مطرح است. ‌در مورد بند ب این موافقت نامه تا کنون هیچ کوششی از دو طرف نسبت به هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت آن صورت نگرفته است، آن هم با توجه به اینکه این میدان بزرگترین میدان کشف شده ی مشترک در جهان می‌باشد.

مسایل حقوقی مطروحه توسط طرفین در آینده ای نزدیک

خبری در سایت ها منتشر شد که حکایت از اخلال عمدی شرکت توتال فرانسه در شیوه ی برداشت گاز از لایه‌های پارس جنوبی می‌داد و گفته شد که با این اقدامات ایران ۱۰ سال از برداشت یکی از لایه‌های پارس جنوبی محروم شده، بدون آنکه کسی از این موضوع مطلع باشد. این کارشناس خبره با تأکید بر اینکه به زودی لایحه ای برای شکایت از شرکت توتال فرانسه توسط انجمن گاز ایران تدوین و به مراجع بین‌المللی ارائه می شود تأکید می‌کنند. در میدان گازی پارس جنوبی چهار لایه ی گازی وجود دارد اما ۱۰سال است که ایران از بزرگترین لایه ی گازی این میدان برداشتی نداشته است، چرا که طرح توتال برای برداشت کامل نبوده است. منصور دفتریان کارشناس انرژی هم بیشتر با این بیان که «حقه بازی بزرگ در حال انجام شدن است» به ضررهای اقتصادی هنگفت ایران از یکسو و منفعت چشمگیر شور رقیب در آن سوی میدان مشترک اشاره کرد و این کار توتال را عمدی می‌داند.^[۱۵۰]

این خبر مقدمه ی اخباری است که بعد از این از سوی طرفین،به علل مختلف از قبیل تخریب لایه ها بر اثر اهمال و قصور شرکت های درگیر، افت فشار گاز بر اثر برداشت بیش از حد از میدان و …. منتشر خواهد شد و مقدمه ی شکایت از مراجع بین‌المللی فراهم خواهد شد.

افت فشار گاز در مراحل پایانی برداشت گاز و تزریق و سیلاب زنی توسط طرفین در سال‌های انتهایی موقعی که فشار گاز به کمترین حد خود رسید، ابتدا ارزش سیلاب زنی یعنی تزریق آب جهت استحصال گاز استفاده می شود و پس از تزریق گازهایی چون Co₂ و سایر مواد استفاده می شود. مشخص است که عنل تزریق و سیلاب زنی به استحصال گاز توسط طرف دیگر نیز منجر خواهد شد و همین لزوم توافق طرفین را در بر خواهد داشت در در صورت عدم توافق اختلاف بر سر این مسئله پیش آمد.

برداشت یک میلیارد بشکه نفت توسط قطر

دیگر از مواردی که باید مطرح شود مربوط به برداشت نفت از لایه‌های زیرین بدون در نظر گرفتن سهم و حق ایران است. مسلماً در طرف قطری میدان، از چاه های افقی جهت استحصال نفت استفاده شده است. به هر حال روش استخراج به هر طریقی که صورت گرفته باشد، این نفت از بخش مشترک هم برداشت شده است.

محل مناسب برای طرح شکایت، دیوان بین‌المللی دادگستری است که با توجه به اینکه دیوان باید صلاحیت خود را احراز کند و احراز صلاحیت منوط به رضایت دو کشور است. مسلماً قطر رضایت به طرح دعوی نمی دهد، ولی طبق «طرح راجع به ‌مسئولیت بین‌المللی برای خسارت ناشی از اعمال منع نشده» که از کارهای کمسیون حقوق بین الملل است. در ماده ی ۱۹ روش های حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای طرح با حوصله و به تفصیل بیان شده است. از ارجاع اختلاف به موجب موافقت نامه به میانجی، سازش، داوری و مرجع قضایی برای حل و فصل اختلافات سخن رفته است. در صورتی که ظرف ۶ ماه موافقت نامه ای بین طرفین اختلاف تنظیم نشود به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف کمیسیون حقیقت یاب تشکیل می شود. این کمسیون یک نفره یا یا هیاتی سه نفره است که دو عضو آن از سوی طرفین اختلاف برگزیده می‌شوند و نفر سوم که رییس است با توافق طرفین انتخاب می شود. در هر مورد که از انتصاب اعضا یا رییس کمیسیون خودداری شود، به تقاضای طرف دیگر دبیر کل ملل متحد، فرد مناسبی را منصوب می‌کند.گزارش کمیسیون که با اکثریت تصویب می شود، به طرفین تسلیم می شود و آن دو باید یا حسن نیت یافته ها و توصیه های کمیسیون را در حل اختلافات مد نظر بگیرند ^[۱۵۱].

به هر حال در بررسی های انجام شده می‌بینیم که هیچ قاعده ی الزام آوری وجود ندارد که کشور قطر را به پرداخت غرامت و خسارت مجبور کند.

نتیجه

رژیم حقوقی حاکم بر میدان پارس جنوبی یا گنبد شمالی از قاعده ی حیازت پیروی می‌کند که از نظر اصول کلی حقوق و …… . رد شده است. عرف و اصول کلی حقوق و کنوانسیون های ۱۹۸۲ و ۱۹۵۲ بر توافق تأکید دارند، ولی هیچ کدام الزام آور نیستند.

ایران با کشورهای همسایه ی جنوبی خلیج فارس در میادین بسیاری شریک است که در اکثر این میدان ها برداشت یک‌جانبه حاکم است و متضرر اصلی در این مبارزه ایران است. کشورهای عرب همسایه با بهره گرفتن از روابط حسنه و نداشتن قوانین دست و پاگیر، موفق شده اند که سرمایه گذاری خارجی را در بخش نفت و گاز جذب کنند و بیشترین بهره برداری را از میادین مشترک با ایران بنمایند. تنها توافق بین ایران و قطر مربوط به سال ۱۳۴۸ می‌باشد که مفید هیچ فایده ای نیست.

در تعیین رژیم حقوقی میدان مشترک،فقط سند تحدید حدود مرزی طبق قاعده ی خط منصف با توجه به اینکه خلیج فارس جزء دریای نیم بسته است، مد نظر قرار گرفته است، اما مسئله ی مهم دیگر که نقس اساسی در رژیم حقوقی میدان بازی می‌کند، مسایل فنی میدان است که در این مورد مهم چون قطر تجربه ی ۲۳ ساله ی برداشت از میدان را دارد از ایران اطلاعات بیشتر و عملی تری نیز دارد و با مشارکت با شرکت های خارجی، به صورت یک طرفه از میدان با حداکثر ظرفیت برداشت می‌کند.

مسایل فنی مطرح شده ‌در مورد میدان پارس جنوبی-گنبد شمالی، به صورت اجمالی در فصل سوم که عبارتند از یکپارچگی میدان، وجود لایه‌های موازی و ممتد با ضریب نفوذ پذیری بالا و سیالیت نفت و گازو دیگر مسایل مطروحه که مورد اشاره قرار گرفته اند هم بنا به ضروریات حقوقی و هم مسایل فنی مذکور، لازم است که طرفین به یک توافق اصولی در برداشت از میدان برسند. برداشت قطر از میدان تاکنون چندین برابر بیشتر از ایران بوده است و اعلام استخراج یک میلیارد بشکه نفت خام از میدان نشان دهنده ی تکنولوژی بالای برداشت و تجاوز آشکار به مالکیت و حاکمیت ایران است. از روی صادرات نفت و گاز قطر به جهان می توان به عمق دستبرد این کشور ذره بینی از کشورهایی چون ایران پی برد.

لانگ و مالینز(۱۹۸۵)؛ چونگ (۱۹۹۳)؛ والش و ریان (۱۹۹۷)

مصالحه+

۹-۲ عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه

در این بخش برخی از ویژگی هایی که تئوری‌های مختلف ساختار سرمایه (خصوصاًً تئوری مصالحه و تئوری ترجیحی) حدس زده اند و ممکن است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت اثر بگذارد به طور مختصر بیان خواهیم کرد.

۱-۹-۲ گروه صنعت

تحقیقات مختلف نشان داده است که هر صنعت دارای اهرم خاص خود می‌باشد. دلیل اینکه هر صنعت دارای اهرم مالی خاصی می‌باشد آن است که هر صنعت دارای ریسک تجاری خاص خود می‌باشد و از آنجایی که ریسک تجاری هر صنعت فرق می کندبنابراین اهرم مالی هر صنعت نیز با صنعت دیگر متفاوت می‌باشد.

تحقیقات زیادی پیرامون صنعت و تأثیر آن ‌بر ساختار سرمایه صورت گرفته است. به ‌عنوان نمونه تحقیقاتی که از سوی برادلی و همکاران ۱۹۸۴، و کسترک، ۱۹۸۶، صورت گرفته نشان داده که صنایع دارو و ابزار، الکترونیک و چوب غالباً دارای اهرم پایین هستند. از سوی دیگر صنایع کاغذ و فولاد خطوط هواپیمایی و سیمان غالباً دارای اهرم بالا می‌باشند. ‌بنابرین‏ با توجه به تحقیقات انجام گرفته می توان گفت که هر صنعت دارای اهرم خاصی می‌باشد. همچنین ،تیتمن ۱۹۸۶، حدس زده شرکتهایی که تولیدات مشابه دارند نیازمند خدمات مشابه هستند. ‌بنابرین‏ این شرکت‌ها باید دارای اهرم مشابه باشند. از سوی دیگر در تحقیقاتی که از سوی پرفسور اسکات ،۱۹۷۲، صورت گرفت نشان داد که اولاً بین صنعت و ساختار سرمایه شرکت ارتباط وجود دارد. یعنی اینکه هر صنعت دارای یک اهرم خاص می‌باشد و ثانیاًً اهرم در بین ‌گروه‌های صنعت دارای انحراف بزرگتر از درون ‌گروه‌های صنعت می‌باشد. هنچنین او ثابت کرد که شرکت های باریسک تجاری مشابه دارای ساختار سرمایه مشابه می‌باشند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۴)^۱.

۲-۹-۲ اندازه شرکت

تعدادی از محققان حدس زده اند که نسبت های اهرمی ممکن است به اندازه شرکت وابسته باشد. وارند ۱۹۷۲، و انگ، چاولک کانل، ۱۹۷۲، شواهدی ارائه کردند مبنی بر اینکه هزینه های مستقیم ورشکستگی به اندازه شرکت ارتباط دارند. همچنین باید توجه کرد که شرکت‌های بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند کمتر مستعد ورشکستگی می‌باشند و در نتیجه شرکت‌های بزرگتر دارای اهرم بزرگتری نیز باشد. هزینه انتشار بدهی و اوراق بهادار (سهام) به اندازه شرکت وابسته است. شرکت‌های کوچک، برای انتشار سهام جدید و بدهی های بلند مدت باید هزینه بیشتری را نسبت به شرکت‌های بزرگتر متقبل شوند . دلیل اینکه اعتبار دهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام و اعتبار به شرکت‌های بزرگ دارند آن است که اعتبار دهندگان عقیده دارند که شرکت‌های بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکت‌های کوچک دارند. محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه شرکت به کار برده اند، مثلاً اسکات و مارتین ،۱۹۷۷، ارزش دفتری مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده اند. فری و جونز ،۱۹۷۹، دو شاخص یکی میانگین مجموع دارایی ها و دیگری میانگین فروش را به ‌عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده اند. و تیتمن و وسلز ،۱۹۸۸، نیز لگاریتم طبیعی مجموع فروش و لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده کرده‌اند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۴)^۱.

۳-۹-۲ نرخ رشد شرکت

شرکتهایی که نرخ رشد بالایی دارند، اتکاء بیشتری روی بدهی دارند. زیرا احتیاجات مالی این قبیل شرکت ها بالا است و این احتیاجات نمی تواند از طریق منابع داخلی در حد کافی تأمین گردد ‌بنابرین‏ آن ها باید اتکاء بیشتری روی تأمین مالی خارجی نمایند زمانی که هزینه تأمین مالی از طریق سهام به ‌عنوان یک روش تأمین مالی خارجی به علت پایین بودن قیمت بازار سهام و هزینه های انتشار بالا، نسبت به سایر روش ها بالا باشد، ‌بنابرین‏ شرکت ها ترجیح می‌دهند که نیاز مالی خود را از طریق بدهی تأمین مالی نمایند.

۴-۹-۲ سود آوری

میرز حدس زده که شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که سرمایه مورد نیاز خود را ابتدا از محل سود انباشته و سایر منابع داخلی شرکت و در درجه دوم از محل بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهم تأمین مالی نمایند. (تئوری ترجیحی) او حدس زده است که این رفتار ممکن است بواسطه هزینه انتشار سهام جدید باشد که هزینه های فوق هزینه هایی هستند که از اطلاعات چندگانه ناشی می‌شوند و پیرامون آن ها میرز و ماژلوف بررسی گسترده ای انجام داده‌اند یا می‌توانند هزینه های معاملاتی باشند (میرز، ۱۹۹۷، ص ۵۷۹)^[۱۲]۲٫

بعبارت دیگر سودآوری گذشته یک شرکت و مقدار سود در دسترس که انباشته می شود می‌تواند یک عامل تعیین کننده در تعیین ساختار سرمایه شرکت باشد. در تحقیقات قبلی شاخص هایی برای سودآوری استفاده شده است. برخی از این شاخص ها مانند نسبت سود عملیاتی به فروش و سود عملیاتی به مجموع دارایی ها بوده است. که این دو شاخص از سوی تیتمن و وسلز ارائه گردیده است و این دو محقق ‌به این نتیجه رسیدند که بین سودآوری و ساختار سرمایه ارتباط وجود دارد (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۵)^۱.

۵-۹-۲ تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت

با توجه به اینکه یک شرکت احتیاجات مالی اش برای چه مدت زمانی باشد، یک ماه، سه ماه، یکسال و یا بیشتر می بایست نحوه تأمین مالی آن متناسب با زمان مورد استفاده باشد. برای مثال اگر یک شرکت نیاز به نقدینگی اضافی برای مدت سه ماه داشته باشد، منبع تأمین مالی آن می بایست یک وام بانکی کوتاه مدت باشد، نه اینکه وام بلند مدت یا انتشار سهام. ‌بنابرین‏ بسته به اینکه نیاز مالی برای چه مدت زمانی است، منبع و نحوه تأمین مالی آن نیز می بایست با آن تطبیق گردد تا در مجموع هزینه تأمین مالی شرکت را به حداقل برساند (یزدانی، ۱۳۷۳، ص ۶۵)^۲.

۶-۹-۲ دارایی های وثیقه ای

بیشتر تئوری ساختار سرمایه استدالال کرده‌اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است. بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. میرز و ماژلوف بیان کردند که پرداخت وام و اعتبار تضمین شده دارای مزایایی می‌باشد مدل آن ها ثابت ‌کرده‌است که با توجه به اینکه مدیران شرکت‌ها اطلاعات بهتری نسبت به اشخاص خارج از شرکت نسبت به وضعیت شرکت دارند. لذا پرداخت بدهی و اعتبار وثیقه شده. به وسیله اموال و دارایی های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می‌کند ‌به این دلیل شرکت‌ها با دارایی هایی که می‌توانند به عنوان وثیقه استفاده شود و یا تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد، وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده به وجود می‌آید به خوبی می‌تواند استفاده کند.

جنسن و مکلینگ،۱۹۷۶، نیز حدس زده اند که اگر بدهی وثیقه شود و وجوه برای یک پروژه محدود شود اعتبار دهندگان امنیت بیشتری را برای وصول طلب خود خواهند داشت زمانی که چنین تضمینی نباشد بستانکاران ممکن است شرایط مساعد بیشتری را از شرکت طلب نمایند.

• • 1. دیدگاه خود فریبی

ما برای اداره ی اطلاعات منفی و به دست آوردن دیدی مثبت از خود و جهان از انواع دفاع ها و راهبردهای خود فریبی استفاده می‌کنیم (تیلر^[۶۲]، ۱۹۸۹، سیر و براون،^[۶۳] ۱۹۸۸و ۱۹۹۴). راهبردهای خود فریبی که برای مقابله با اطلاعات وحشتناک و مغایر با دید خوش بینانه ما از جهان به کار می بریم شامل: الف) سازو کارهای دفاعی (انکار و واپس رانی) ب)خطاهای ادراکی مثبت است.

• انکار و واپس رانی (سرکوبی)

انکار و واپس رانی دو ساز و کار دفاعی هستند که برای کمک به ما در جهت حفظ یک دید خوش بینانه از جهان، زیاد به کار می‌روند. انکار، عدم قبول وجود یا معنای رویدادهای تهدید کننده و فشار انگیز در دنیای بیرون را شامل می شود (کار، ۲۰۰۴، ترجمه ی پاشا شریفی و نجفی زند، ۱۳۸۵). خارج کردن مطالب ناخوشایند از حیطه ی هشیار ذهن و وارد نمودن آن ها به حیطه ی ناهشیار ذهن واپس رانی (سرکوبی) نامیده می شود. در واقع سرکوبی نوعی فراموشی ناهشیار وجود چیزی است که موجب رنج یا ناراحتی می شود (شولتز، شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه ی سید محمدی، ۱۳۸۷) . تیلر(۱۹۸۹) استدلال می‌کند که دفاع هایی مثل انکار و واپس رانی ناسازگارانه اند، زیرا واقعیت را تحریف می‌کنند. بخشی از مغز از بخش دیگر که واقعیت های انکار شده یا تحریف شده را می‌داند منفک می شود.

• خطاهای ادراکی مثبت

شلی تیلر(۱۹۸۹، به نقل از کار، ترجمه ی پاشا شریفی و نجفی زند، ۱۳۸۵) پژوهش هایی را خلاصه ‌کرده‌است که نشان می‌دهند مردم، به ویژه افراد سالم به گونه ای سوگیرانه خود را خوش بینانه می بینند. تفکر بشری با سوگیری مثبت جدی مشخص می شود. یعنی این که مغز ما طوری طراحی شده است که به جای اندیشیدن به طریق واقع بینانه و منفی، به شیوه ی مثبت می اندیشیم. افراد به سه طریق عمده خود را برخلاف حقایق موجود با آن چه که دیدگاه سایرین از موقعیت نشان می‌دهد مثبت تر می بینند. نخست این که، آنان رفتار گذشته، صفات شخصی و خودشان را به عنوان شخصی در روشنایی افزایش یافته می بینند. به عبارت دیگر خطای ادراکی خود افزایی^[۶۴] را تجربه می‌کنند. دوم این که آنان از یک حس غیر واقع بینانه ‌در مورد کنترل شخصی نسبت به امور و از یک باور بزرگ نمایی شده و بی پایه برخوردارند که فکر می‌کنند می‌توانند از بدتر شدن کارها جلوگیری کنند و آن ها را بهبود بخشند. اما ‌در مورد چیزهای بد که برایشان رخ می‌دهد مسئولیتی ندارند. سوم این که، یک حس بی اساس خوش بینانه دارند که آینده امید بخش تر از ان چیزی خواهد بود که واقعیت می‌گوید. به عبارت دیگر بر این باورند که آینده به جای بد بیاری، فشار روانی و آشفتگی، فرصت های بیش تری را برای وقوع چیزهای خوب برایشان فراهم خواهد ساخت. خطای ادراکی مثبت فرایندهای توجه انتخابی و فراموشی مطالب، نادیده گرفتن ناتوانی و خود انگاره ی منفی را شامل می شود (کار، ۲۰۰۴، ترجمه ی پاشا شریفی و نجفی زند، ۱۳۸۵).

توجه انتخابی و فراموشی مطلوب

توجه انتخابی، دیدن چیزهای مثبت و چشم پوشی از چیزهای منفی ‌در مورد خودمان، یعنی از صافی گذراندن اطلاعات از طریق سوگیری را شامل می شود، به گونه ای که فقط اخبار مثبت ثبت و رمز گردانی می شود. فراموشی مطلوب، فرایندی است که در آن اطلاعات منفی درباره ی خود به آسانی یادآوری نمی شود و در مقابل اطلاعات مثبت که دید مثبت از خود حمایت می‌کند با جزییات قابل ملاحظه بازسازی می شود.

نادیده گرفتن ناتوانی

اطلاعات منفی درباره خود را می توان با نادیده گرفتن ناتوانی آشکار خود و پذیرش این که در این زمینه ها از مهارت اندکی برخورداریم اداره کرد.

خود انگاره ی منفی

خود انگاره ی منفی^[۶۵]، مجموعه باورهای سازمان یافته ای است که به ما امکان می‌دهد موقعیت هایی را که ممکن است در آن ها اطلاعات منفی درباره ی خود دریافت کنیم پیش‌بینی نماییم و سپس راهبردهایی را برای برخورد با آن ها تدارک ببینیم. برای مثال بگوییم چون کم رو هستیم زیاد حرف نمی زنیم. خود اتگاره ی منفی به شخص امکان می‌دهد حد و مرزی دور صفت شخصی منفی خود ایجاد کند، موقعیت هایی را که ممکن است به آن ها مربوط باشد یا نباشد پیش‌بینی کند و برای آن ها نقشه بکشد. خود انگاره ی منفی هم چنین ممکن است به شخص امکان دهد که با نسبت دادن هر گونه ارزشیابی منفی از خود یک ویژگی منفی در هسته ی خود انگاره ی منفی از عزت نفس خود محافظت کند. برای مثال بگوید: «من در امتحان ‌به این خاطر نتوانستم خوب عمل کنم که کمرویی ام مرا از سوال کردن در کلاس باز می داشت، و فقط کسانی که سوال می‌کنند در امتحانات نتایج خوب به دست می آورند.» (کار، ۲۰۰۴، ترجمه ی پاشا شریفی و نجفی زند، ۱۳۸۵).

خود انگاره ی مثبت^[۶۶]

اطلاعاتی که به روش انتخابی مورد توجه قرار می‌گیرد و ما آن ها را به یاد می آوریم به وسیله ی خود انگاره هایمان یعنی باورهایمان ‌در مورد نوع خود و صفات یکسانی که داریم تعیین می‌شوند. خود انگاره ها مشخص می‌سازند که به کدام جنبه از موقعیت ها توجه می‌کنیم و سپس برداشت هایمان با همان اطلاعات تقویت می شود (مراک^[۶۷]، ۱۹۹۹).

بخشی از خود انگاره ی ما مربوط به باور کنترل شخصی و ادراک خود به عنوان فردی که نسبت به کنترل محیط خود تواناست می‌باشد. بیشتر بزرگسالان بر این باورند که جهان قابل کنترل است. ارنست بکر^[۶۸] (۱۹۷۳)، استدلال می‌کند که باورمان بر کنترل پذیری و با نظم بودن جهان، ما را از رویایی مداوم با واقعیت میرایمان و این که همه ی ما یک قدم با مرگ فاصله نداریم محافظت می‌کند.ما باور به کنترل شخصی را به دلایل گوناگون حفظ می‌کنیم. ما به اشتباه، بسیاری از رویدادهایی را که بازده مطلوب دارند نتیجه ی اعمال خود قلمداد می‌کنیم. برای مثال «من گل ها را آب دادم و آن ها رشد کردند.» (کار، ۲۰۰۴، ترجمه ی پاشا شریفی و نجفی زند، ۱۳۸۵).

• • 1. نظریه تکاملی تایگر

شکل ۳-۱: سه راند فرایند دلفی ۹۹

شکل ۴-۱ : نسبت فراوانی سن ۱۳۰

شکل ۴-۲ : نسبت فراوانی سابقه کار ۱۳۱

شکل ۴-۳ : نسبت فراوانی جنسیت ۱۳۲

شکل ۴-۴ : نسبت فراوانی تحصیلات ۱۳۳

فهرست جداول

جدول: ۲-۱ ابعاد پنج پارادایم پژوهش در آینده پژوهی )برگرفته از وروس،۲۰۰۸،ص۱۹۳) ۲۲

جدول ۲-۲: ویژگی های پنج پارادایم پژوهش در آینده پژوهی ) وروس،۲۰۰۹،ص۱۹۴) ۲۴

جدول ۲-۳: تحولات روش شناختی در آینده شناسی (جرجیو،۲۰۰۴،ص۲) ۲۸

جدول ۲-۴ : روش شناسی های بازبینی شده توسط شبکه نظارت آینده نگاری اروپایی ۳۱

جدول ۲-۵: فنون و رو شهای آینده پژوهی )برگرفته از گلن، ۲۰۱۲ ، ص (۸ ۳۳

جدول ۲-۶ : میزان استفاده از رو شهای آینده نگری ۴۱

جدول ۲-۷: وجوه کلیدی و ویژگی های رو شهای آینده پژوهی )مارتین ،۲۰۰۴،ص۱۵۷) ۴۳

جدول۲-۸: فعالیت های آینده نگاری انجام یافته در کشور آلمان ۵۶

جدول۲-۹: تغییرات رخ داده در ترکیب پانل ها در اولین آینده نگاری انگلستان ۵۸

جدول۲-۱۰: ترکیب اعضای پانل ها در اولین آینده نگاری آفریقای جنوبی ۶۶

جدول۲-۱۱: فهرست ‌تکنولوژی یهای کلیدی منتج از پروژه ی HAN 70

جدول ۳-۱: تقسیم بندی روش های مختلف بر اساس معیارهای موجود ۸۱

نمودار۳-۲: درخت تبارشناسی دلفی ۸۸

جدول۳-۳ : مراحل انجام دلفی ۹۵

جدول ۳-۴ : مقایسه روش های تحقیق سنتی و مطالعه دلفی(سلسالی،۱۳۸۳) ۱۰۱

جدول۳-۵ ۱۱۲

جدول۳-۶ ۱۱۲

جدول۳-۷ ۱۱۲

جدول ۳-۸ ۱۱۴

جدول ۳-۹ ۱۱۵

جدول ۳-۱۰ ۱۱۵

جدول ۳-۱۱ ۱۱۶

جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی سن ۱۳۰

جدول ۴-۲ : توزیع فراوانی سابقه کار ۱۳۱

جدول ۴-۳ : توزیع فراوانی جنسیت ۱۳۲

جدول ۴-۴ : توزیع فراوانی تحصیلات ۱۳۳

جدول ۴-۵: عوامل استخراج شده از راند اول دلفی ۱۳۵

جدول ۴-۶ : گویه های حاصل از آنالیز محتوا ۱۳۸

جدول ۴-۷ : گویه های نهایی در راند نهایی دلفی ۱۳۹

جدول ۴-۸ : دسته بندی نهایی گویه ها و حالت های ممکن ۱۴۱

جدول ۴-۹ : ماتریس اثرات متقابل در گردشگری سلامت مرکز درمان ناباروری یزد ۱۴۳

جدول ۴-۱۰ : امتیازات استاندارد شده در محیط نرم افزار سناریوویزارد ۱۴۴

جدول ۴-۱۱ : تاثیرگذاری و تاثیرپذیری حالت های مختلف بر یکدیگر ۱۴۶

جدول ۴-۱۲ : اطلاعات کلی مربوط به پروژه ۱۴۷

جدول ۵-۱: سناریوهای محتمل ۱۵۱

جدول ۵-۲ : واریانس فراوانی ۱۵۱

جدول ۵-۳ : عوامل تشکیل دهنده ی سناریوی شماره یک ۱۵۲

جدول ۵-۴ : ورودی های تاثیر گذار در تشکیل سناریوی شماره یک ۱۵۲

جدول ۵-۵ : ورودی های تاثیر گذار ( با حذف عوامل غیرتاثیرگذار) در تشکیل سناریوی یک ۱۵۳

جدول ۵-۶ : تاثیرات “مراکز درمانی” بر سایر حالات ۱۵۳

جدول ۵-۷ : تاثیرات “سیاست های کلی و امنیتی” بر سایر حالات ۱۵۴

جدول ۵-۸ : تاثیرات “تسهیلات رفاهی و گردشگری” بر سایر حالات ۱۵۴

جدول ۵-۹ : تاثیرات “تبلیغات و بازاریابی” بر سایر حالات ۱۵۵

جدول ۵-۱۰: تاثیرات “هزینه ” بر سایر حالات ۱۵۵

جدول ۵-۱۱ : Firmness of descriptors 156

جدول ۵-۱۲ : عوامل تشکیل دهنده ی سناریوی شماره دو ۱۵۶

جدول ۵-۱۳ : ورودی های تاثیر گذار در تشکیل سناریوی شماره دو ۱۵۷

جدول ۵-۱۴ : ورودی های تاثیر گذار ( با حذف عوامل غیرتاثیرگذار) در تشکیل سناریوی دو ۱۵۷

جدول ۵-۱۵ : تاثیرات “مراکز درمانی” بر سایر حالات ۱۵۸

جدول ۵-۱۶ : تاثیرات “سیاست های کلی و امنیتی” بر سایر حالات ۱۵۸

جدول ۵-۱۷ : تاثیرات “تسهیلات رفاهی و گردشگری” بر سایر حالات ۱۵۹

جدول ۵-۱۸ : تاثیرات ” تبلیغات و بازاریابی” بر سایر حالات ۱۵۹

جدول ۵-۱۹ : تاثیرات ” هزینه” بر سایر حالات ۱۶۰

جدول ۵-۲۰ : Firmness of descriptors 160

جدول ۵-۲۱ : عوامل تشکیل دهنده ی سناریوی شماره دو ۱۶۱

جدول ۵-۲۲ : عوامل تشکیل دهنده ی سناریوی شماره سه ۱۶۲

جدول ۵-۲۳ : ورودی های تاثیر گذار ( با حذف عوامل غیرتاثیرگذار) در تشکیل سناریوی سه ۱۶۲

جدول ۵-۲۴ : تاثیرات “مراکز درمانی” بر سایر حالات ۱۶۳

جدول ۵-۲۵ : تاثیرات “سیاست های کلی و امنیتی” بر سایر حالات ۱۶۳

جدول ۵-۲۶ : تاثیرات ” تسهیلات رفاهی و گردشگری” بر سایر حالات ۱۶۴

جدول ۵-۲۷ : تاثیرات “تبلیغات و بازاریابی” بر سایر حالات ۱۶۴

جدول ۵-۲۸ : تاثیرات “هزینه” بر سایر حالات ۱۶۵

جدول ۵-۲۹ : Firmness of descriptors 165

جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی سن ۱۳۰

جدول ۴-۲ : توزیع فراوانی سابقه کار ۱۳۱

جدول ۴-۳ : توزیع فراوانی جنسیت ۱۳۲

جدول ۴-۴ : توزیع فراوانی تحصیلات ۱۳۳

جدول ۴-۵: عوامل استخراج شده از راند اول دلفی ۱۳۵

جدول ۴-۶ : گویه های حاصل از آنالیز محتوا ۱۳۸

جدول ۴-۷ : گویه های نهایی در راند نهایی دلفی ۱۳۹

جدول ۴-۸ : دسته بندی نهایی گویه ها و حالت های ممکن ۱۴۱

جدول ۴-۹ : ماتریس اثرات متقابل در گردشگری سلامت مرکز درمان ناباروری یزد ۱۴۳

جدول ۴-۱۰ : امتیازات استاندارد شده در محیط نرم افزار سناریوویزارد ۱۴۴

جدول ۴-۱۱ : تاثیرگذاری و تاثیرپذیری حالت های مختلف بر یکدیگر ۱۴۶

جدول ۴-۱۲ : اطلاعات کلی مربوط به پروژه ۱۴۷

جدول ۵-۱: سناریوهای محتمل ۱۵۱

جدول ۵-۲ : واریانس فراوانی ۱۵۱

جدول ۵-۳ : عوامل تشکیل دهنده ی سناریوی شماره یک ۱۵۲

جدول ۵-۴ : ورودی های تاثیر گذار در تشکیل سناریوی شماره یک ۱۵۲

جدول ۵-۵ : ورودی های تاثیر گذار ( با حذف عوامل غیرتاثیرگذار) در تشکیل سناریوی یک ۱۵۳

جدول ۵-۶ : تاثیرات “مراکز درمانی” بر سایر حالات ۱۵۳

جدول ۵-۷ : تاثیرات “سیاست های کلی و امنیتی” بر سایر حالات ۱۵۴

جدول ۵-۸ : تاثیرات “تسهیلات رفاهی و گردشگری” بر سایر حالات ۱۵۴

جدول ۵-۹ : تاثیرات “تبلیغات و بازاریابی” بر سایر حالات ۱۵۵

جدول ۵-۱۰: تاثیرات “هزینه ” بر سایر حالات ۱۵۵

جدول ۵-۱۱ : Firmness of descriptors 156

جدول: ۲-۱ ابعاد پنج پارادایم پژوهش در آینده پژوهی )برگرفته از وروس،۲۰۰۸،ص۱۹۳) ۲۲

جدول ۲-۲: ویژگی های پنج پارادایم پژوهش در آینده پژوهی ) وروس،۲۰۰۹،ص۱۹۴) ۲۴

جدول ۲-۳: تحولات روش شناختی در آینده شناسی (جرجیو،۲۰۰۴،ص۲) ۲۸

جدول ۲-۴ : روش شناسی های بازبینی شده توسط شبکه نظارت آینده نگاری اروپایی ۳۱

جدول ۲-۵: فنون و رو شهای آینده پژوهی )برگرفته از گلن، ۲۰۱۲ ، ص (۸ ۳۳

جدول ۲-۶ : میزان استفاده از رو شهای آینده نگری ۴۱

جدول ۲-۷: وجوه کلیدی و ویژگی های رو شهای آینده پژوهی )مارتین ،۲۰۰۴،ص۱۵۷) ۴۳

جدول۲-۸: فعالیت های آینده نگاری انجام یافته در کشور آلمان ۵۶

جدول۲-۹: تغییرات رخ داده در ترکیب پانل ها در اولین آینده نگاری انگلستان ۵۸

این قاعده در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا نیز پیش‌بینی شده است. ماده ۱۰ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق مربوط به « اصل عدم جواز محاکمه مضاعف » است :^[۲۵۱]

نسبت به اعمالی که مطابق اساسنامه حاضر، تشکیل دهنده تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه بین‌المللی می‌باشد؛ هیچ کس پس از آن که در این دادگاه بین‌المللی به خاطر آن ها محاکمه شد، در محاکم ملی قابل محاکمه نخواهد بود.

شخصی که در یک دادگاه ملی به مناسبت اعمالی که تشکیل دهنده تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌باشد مورد محاکمه قرار گرفته، تنها در موارد زیر ممکن است متعاقباً نزد این دادگاه بین‌المللی، محاکمه شود:

الف) عملی که او را به مناسبت آن محاکمه کرده‌اند، یک جرم عادی توصیف شده باشد یا :

ب) جریان رسیدگی در دادگاه ملی با بیطرفی و استقلال توأم نبوده، به منظور مصون داشتن متهم از مسئولیت کیفری بین‌المللی صورت پذیرفته و یا تعقیب امر مورد نظر با دقت و کوشش لازم توأم نبوده باشد.

۳٫ این دادگاه بین‌المللی هنگام تصمیم گیری راجع به مجازات قابل اجرا درباره کسی که مطابق اسانامه حاضر محکومیت یافته است، میزان مجازاتی را که قبلاً توسط یک دادگاه ملی برای همان شخص و به خاطر همان عمل تعیین شده و به مرحله اجرا درآورده باشد در نظر خواهد گرفت.

ماده ۹ اساسنامه دادگاه رواندا نیز با عباراتی مشابه اساسنامه دادگاه یوگسلاوی، قاعده منع محاکمه مجدد را پیش‌بینی ‌کرده‌است. در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی این قاعده در ماده ۲۰ درج شده است. به موجب این ماده:

به غیر از موارد مذکور در این اساسنامه، هیچ شخصی را نمی توان در دیوان در ارتباط با اتهام ارتکاب جرمی که قبلآً در دیوان به خاطر آن محکوم شده یا از آن برائت حاصل ‌کرده‌است محاکمه کرد.

کسی که به یکی از جرایم مندرج در ماده ۵ در دیوان محکوم یا از آن تبرئه شده است. در دادگاه دیگری به خاطر همان جنایت محاکمه نخواهد شد.

کسی که برای ارتکاب عملی که به موجب مواد ۶، ۷ ، ۸ جرم شناخته شده توسط دادگاه دیگری محاکمه شده است توسط دیوان کیفری بین‌المللی برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد، مگر آن که جریان دادرسی در دادگاه دیگر الف) به منظور صیانت شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دیوان بوده است، یا آن که ب) دادرسی مستقلانه و بی طرفانه مطابق ملاک های شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده که در اوضاع و احوال مربوط ، مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است.

با توجه به بحث اصلی این مبحث، یعنی قابلیت پذیرش دعوا، باید قاعده منع محاکمه مجدد، با توجه به ارتباط نزدیکی که با مسأله قابلیت پذیرش دعوا دارد به عنوان یک قاعده آیین دادرسی مطرح است.

این قاعده به عنوان یکی از مستندات عدم قابلیت پذیرش دعوا ممکن است در مواردی مانع طرح دعوا در دیوان شود و عملاً اعمال صلاحیت دیوان را محدود کند. ‌بنابرین‏ قاعده منع محاکمه مجدد در این مبحث از این دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

به موجب بند ( ج) ماده ۱۸ اساسنامه دیوان چنانچه شخص تحت تعقیب قبلاً به خاطر رفتاری که موضوع شکایت است محاکمه شده باشد ، محاکمه مجدد وی مجاز نیست و دعوا قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد.

به موجب این بند، رسیدگی قبلی به یک دعوا یا به عبارت دیگر اعتبار امر مختومه از موجبات عدم قابلیت پذیرش دعوا در دیوان است. ^[۲۵۲]

اما این که کدام تصمیم قضایی و با چه شرایطی نزد دیوان دارای این اعتبار است، نیازمند بررسی مقررات ماده ۲۰ اساسنامه است که شرایط استناد به قاعده منع محاکمه مجدد در آن درج شده است. با نگاهی کلی ‌به این ماده ملاحظه می شود که استناد به قاعده منع محاکمه مجدد یا به اعتبار رأی دیوان است و یا به اعتبار رأی دادگاه های داخلی. با توجه ‌به این دو وضعیت موضوع را در دو گفتار جداگانه پیگیری می‌کنیم.

۲-۴-۱ منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است

۲-۴-۱-۱ اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین‌المللی کیفری

به موجب بند یک ماده ۲۰ اساسنامه دیوان، هیچ شخصی را نمی توان در دیوان به خاطر اتهام ارتکاب جرمی که قبلاً در دیوان مورد رسیدگی قرا گرفته اعم از این که منحصربه صدور حکم محکومیت شده باشد یا برائت. مجدداً محاکمه کرد؛ مگر در مواردی که اساسنامه این اجازه را داده باشد. ‌بنابرین‏ قاعده منع محاکمه مجدد این حالت مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد است.^[۲۵۳] استثناء وارده بر این اصل در ماده ۸۴ اساسنامه تحت عنوان اعاده دادرسی پیش‌بینی شده است.^[۲۵۴] به موجب این ماده چنانچه ادله جدیدی کشف شده که در زمان محاکمه در دسترس نبوده، مشروط بر این که این امر به طور جزئی یا کلی منتسب به متقاضی اعاده دادرسی نباشد ، امکان تجدیدنظر مجدد نسبت به رأی قطعی محکومیت وجود دارد . علاوه بر این چنانچه غیر واقعی یا جعلی بودن ادله اساسی که در صدور رأی مورد توجه بوده اند، مشخص شود و یا قضات صادر کننده رأی مرتکب اعمال ناشایست و سوء رفتار شده باشند، با رعایت دیگر مقرارت پیش‌بینی شده در ماده مذبور ، امکان رسیدگی مجدد به رأی قطعی محکومیت وجود دارد. ^[۲۵۵]

قاعده منع محاکمه مجدد زمانی قابل استناد است که تصمیم دادگاه غیر قابل اعتراض و تجدیدنظر باشد. به عبارت دیگر تا زمانی راه های شکایت از احکام مثل واخواهی و تجدیدنظر و یا فرجام باز باشد قضیه محکوم بها اساساً نمی تواند مطرح شود.^[۲۵۶] در نتیجه تا زمانی که طرق عادی رسیدگی به اعتراضات سپری نشده، استناد به قاعده منع محاکمه مجدد موضوعیت ندارد. از این نکته معلوم می شود که تجدیدنظر خواهی از احکام دیوان کیفری بین‌المللی به شرحی که در ماده ۸۱ اساسنامه پیش‌بینی شده است مغایر با اصل منع محاکمه مجدد نیست .^[۲۵۷] اما ‌در مورد اعاده دادرسی وضعیت متفاوت است زیرا در این مرحله جریان عادی یک دادرسی سپری شده و طرق عادی رسیدگی و اعتراض به یک محاکمه منتفی است در نتیجه اعتبار امر محکوم بها قابل استناد است. بر همین اساس در بند یک ماده ۲۰ به استثناء وارده بر قاعده منع محاکمه مجدد اشاره شده و منظور همان اعاده دادرسی به شرح پیش‌بینی شده در ماده ۸۴ اساسنامه است^[۲۵۸].

۲-۴-۱-۲ منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین‌المللی محاکمه شده در ‌دادگاه‌های ملی