اعتماد یک پدیده کاملاً پیچیده اجتماعی و روانشناختی است و نبود اعتماد به کرات به عنوان یک دلیل مهم برای خرید نکردن مصرف کنندگان از پایگاه های خرید شناخته شده است. در واقع اعتماد یک عامل مهم در توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی می‌باشد.

ظهور و پیدایش اعتماد با دو فاکتور مهم در ارتباط است، اولین آن ریسک و دومین کنترل است. اگر هیچ ریسکی در معاملات تجاری و روابط‌های مشتری نباشد، می‌توانیم بگوییم هنگامی که افراد کاری را انجام می‌دهند که نتیجه آن معین و قطعی است، اعتماد لازم نیست وجود داشته باشد. ‌بنابرین‏ ریسک پیش نیاز و پایه و اساس اعتماد است، بعلاوه یک کنترل مؤثر می‌تواند اعتماد افراد را تقویت کند. مبادلات خدمات بر اعتماد تکیه می­ کند زیرا ماهیت ناملموس خدمات منجر به ایجاد عدم اطمینان و ریسک درک شده برای مصرف کننده در طول خرید و مصرف می­ شود. (بری^[۸۲]، ۱۹۹۵) اعتماد زمانی وجود دارد که یک بخش به دوستی و صداقت طرف معامله اعتماد داشته باشد (سایون‌هان و دیگران، ۲۰۰۸ ).ایجاد یک رابطه با یک شرکت قابل اعتماد ریسک و هزینه های معامله مربوط به جستجو برای یک سرمایه گذاری در یک شریک خدماتی جدید را کاهش می­دهد (سایون‌هان و دیگران، ۲۰۰۸ )

اعتماد تمایل به اتکا و اطمینان به مخاطب، اعتقاد به اینکه حرف و قول مخاطب قابل اطمینان بوده و نسبت به انجام وظایفش در ارتباط متعهد است، تعریف می­ شود (جانسون و گوستاوسون، ۲۰۰۸: ۲۸۲).

اعتماد یکی از ساختارهای مهم در تجزیه و تحلیل‌های روابط مبادلاتی است؛ برای مثال درروابط تعهد- اعتماد در ادبیات بازاریابی، اعتماد متغیری تأثیرگذار و باعث به وجود آمدن اطمینان در روابط است که باعث اتکا و افزایش تعاملات بین طرفین است(مورگان و‌هانت ^[۸۳]۱۹۹۴) در تعریف دیگری اعتماد را به عنوان درجه اعتقاد تولید کننده بر اینکه شریک تجاری آن امین یا خیرخواه است، معرفی کرده‌اند. بدین طریق مفهوم اعتماد در چارچوب روابط تجاری دو مفهوم مجزا را انعکاس می­دهد. اعتبار باوری است که یک شریک تجاری در معاملات تجاری اثر بخش به آن اتکا دارد.

خیرخواهی مبتنی است بر نیت و انگیزه های منفعت رسانی یک شریک تجاری به دیگر شریک تجاری اش. اعتماد متغیری با تأثیرگذاری بالا جهت بالا بردن رضایت و نتیجه بازارگرایی درازمدت است.

لذا وجود اعتماد در این مواقع بیشتر می‌گردد، اولا: هر دو طرف رابطه، زمان کافی را با یکدیگر برای حل مسائل و مشکلات صرف می‌کنند که منجر به نتایج سودمندی در رابطه کاری می­ شود. ثانیاًً: نتایج گذشته در روابط کاری بین دو طرف، رضایت بخش بوده است. ثالثاً: یکی از طرفین سرمایه های مهم و خاصی را در رابطه اختصاص می‌دهد که این امر وفاداری و امانت او را نشان دهد (لئونیدو^[۸۴]، ۲۰۰۴: ۷۳۳).

(کوک و وال ۱۹۸۰) اعتماد را اینگونه تعریف ‌می‌کنند: حدی که یک طرف نسبت به طرف دیگر حسن نیت دارد و به گفتار و اعمال وی اطمینان دارد (غفوریان، ۱۳۸۶، ۳۷).

(شار و ازان۱۹۸۵)بیان ‌می‌کنند که اعتماد باوری است که کلام یا وعده یک بخش قابل اطمینان است و بخش مربوط تعهدات خود را در یک رابطه مبادله ای اجرا خواهدکرد (ملایی، ۱۳۸۴، ۲۰).

( لویکی و همکارانش^[۸۵]۱۹۹۸)اعتماد را دید مثبتی می­‌دانند که نسبت به رفتار طرف مقابل وجود دارد، و این اطمینان را ایجاد می­ کند که در این رابطه که ریسک کمی‌وجود دارد (غفوریان، ۱۳۸۶، ۳۸).

“هوگبرگ”^[۸۶] بیان کرد، اعتماد نتیجه عمیق شدن یک رابطه به صورت تدریجی ‌می‌باشد که پشت سرهم در خلال یک فرایند متقابل و دو طرفه برای رفع نیازهای هر بخش رشد می­ کند اگر چه لزوماًً با نیازهای هر بخش متناسب نمی ­باشد(گوناریس^[۸۷]، ۲۰۰۵: ۱۲۷)

در ﻓﻀﺎی ﭘﺮ از رﻗﺎﺑﺖ اﻣﺮوز، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد در شرکت را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﻴﻦ کارمندان و مشتریان خود ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ شرکت دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ. اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮارﻛﺮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ، ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﻄﻠﻮب و ﻳﺎ ﻏﻴﺮمطلوب ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و شرکت از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

‌در مورد مسأله اعتماد، بسیاری از محققین سریعاً رویکردی مستدل و مناسب برای آن ارائه داده ­اند. برای مثال، آن ها اعتماد را به عنوان مسأله­ای قابل پیش‌بینی نگاه ‌می‌کنند که برخی از مردم بر پایه انتظارات شان رفتار آینده همکارانش را از قبل پیش‌بینی ‌می‌کنند. اعتماد هم چنین می ­تواند به عنوان مسأله شایستگی تلقی شود بدین معنا که مردم به آنهایی که باورشان دارند اعتماد ‌می‌کنند.

اعتماد فاکتور بسیار اثربخشی برای افزایش رضایت در گرایش­های بلند مدت است. اعتماد به طور مستقیم بر رضایت از عملکرد تأثیر می­ گذارد. به نظر می­رسد که اگر یک توزیع کننده سطح بالایی از اعتماد به تأمین کننده اش داشته باشد از عملکرد مالی اش راضی­تر خواهد بود.‌بنابرین‏ انتظار می­رود که رابطه مستقیمی‌بین اعتماد و رضایت وجود دارد.

(سوان و نولان^[۸۸] ۱۹۸۵)، توسعه اعتماد خریدار به فروشنده را از طریق بررسی ادبیات پیشین که شامل موارد ذیل است، مفهوم سازی کرد:

1. 1. شخصیت خریدار

1. 1. تجربه خریدار در رابطه با فروشنده

1. 1. ویژگی‌ها و رفتار فروشنده

1. 1. تصویر ذهنی از شرکت فروشنده

1. نسبت یا میزان قابلیت اعتماد خریدار به فروشنده

سوان و نولان در تقسیم بندی دیگری، اعتماد را به ۴ بعد طبقه بندی کردند:

۱– احساس اعتماد (مانند جزء عاطفی که از طریق تجربه توسعه می‌یابد).

۲- معرفت و آگاهی‌ها یا باورهایی که فرد می‌تواند به آن ها اعتماد کند (محصول تفکر و تجزیه و تحلیل خریدار).

۳- نیات و مقاصد مرتبط با رفتار آتی (برنامه ها و تصمیمات برای حرکت به روشی قابل اعتماد).

۴- رفتار عملی

وﺟﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ (هوب و همکاران ۲۰۰۹)^[۸۹].

ﻓﻨﻠﻴﻦ ﺳﻪ ﺑﻌـﺪ ﺧﻴـﺮ ﺧﻮاﻫﻲ، ﺻﺪاﻗﺖ، ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ درﺑﺎره ی ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻋﺘﻤﺎد درﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ) فنلین ۲۰۱۱)^[۹۰] ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ: ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ اﻋﺘﻤﺎدﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻋﺘﻤﺎدﻛﻨﻨـﺪه را ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻣـﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ.

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ، ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی صنعت بیمه ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ( مایر و همکاران ۱۹۹۵).

ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻲ: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺷﺘﻴﺎق اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮای آﻧﻜﻪ ﻛﺎر ﻣﻮرد ﻧﻔﻊ اﻋﺘﻤﺎدﻛﻨﻨﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ (مایر و همکاران ۱۹۹۵)^[۹۱]. ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻲ ﺑﺮای اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا آن ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد اﻋﺘﻘﺎد دروﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ درﺑﺎره ی دﻳﮕﺮان دارد و ﺑﺪون آﻧﻜﻪ دﻻﻳﻞ ﻳﺎ ﺳﻮد ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﺳﻌﻲ در اﻧﺠﺎم آن دارد ( لیونل و همکاران ۲۰۰۹)^[۹۲]

ﺻﺪاﻗﺖ: ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از اﻣﺎﻧﺘـﺪاری و ﻗـﻮل ﻣﺒﻨـﻲﺑـﺮ درﺳـﺘﻲ در ﻧﮕﻬـﺪاری از ﺳـﻮی اﻋﺘﻤـﺎد شوﻧﺪه

( مایر و همکاران ۱۹۹۵)

۲-۲-۴-۲- شیوه های اعتماد سازی

• • اعتماد مبتنی بر خصیصه‌های فردی، که با ویژگی‌های شخصی نظیر پیشینه خانوادگی، نژاد و جنسیت پیوند می­خورد.

۲-۱-۳ دیدگاه فقیهان در باب حضانت در ۷ سال اول

شهید ثانی، و صاحب جواهر گفته اند: در مسأله اولویت مادر بر حضانت کودک در دو سال اول تولد، بین فقیهان اختلافی نیست و صاحب ریاض بر آن ادعای اجماع ‌کرده‌است. مرحوم خونساری می‌گوید: بنابر مشهور بین اصحاب، مادر در دوران رضاع، سزاوارتر به کودک است، پسر باشد یا دختر (قدیمی فر، ۱۳۸۹).

‌بنابرین‏، همه فقیهان مادر را در دو سال اول به نگهداری کودک بدون تفاوت در پسر و دختر، شایسته تر دانسته اند. هم چنین در اولویت مادر، بر نگهداری دختر پس از دو سالگی تا هفت سال، اختلافی نیست. می توان گفت که قریب به اتفاق فقیهان مادر را به نگهداری دختر تا هفت سالگی سزاوارتر دانسته اند (قدیمی فر، ۱۳۸۹).

اختلاف فقیهان در حضانت فرزند پسر، پس از دو سالگی است؛ مشهور فقیهان شیعه از دو سالگی به بعد، میان حضانت پسر و دختر تفاوت گذاشته و نگهداری پسر را بعد از دو سالگی با پدر دانسته اند. اکنون این سؤال مطرح است که منشأ پیدایش این تفاوت چیست؟ فقیهان به کدام دلیل میان حضانت دختر و پسر تفصیل داده‌اند؟ برخی، اختلاف روایات را منشأ پیدایش این تفصیل دانسته و بر این باورند که فقیهان و آگاهان به روایات ائمه(ع) برای جمع میان روایات متعارضی که در این مسئله وجود داشته، چنین تدبیری اندیشیده اند (قدیمی فر، ۱۳۸۹).

۲-۱-۴ تساوی در حضانت تا هفت سالگی

جمع فراوانی از فقیهان، راه دوم را برگزیده اند و روایاتی که مادر را تا هفت سال برای نگاهداری کودک شایسته تر می‌داند، ترجیح داده‌اند و به صورت فتوی یا از باب احتیاط و اولویت، مادر را تا هفت سال، به طور مطلق برای نگاهداری کودک (اعم از دختر و پسر) شایسته تر دانسته اند. این دیدگاه را بزرگانی، چون صاحب مدارک و مقدس اردبیلی و محقق سبزواری برگزیده اند. همچنین صاحب کتاب التحفه السنیه این قول را از وافی نقل کرده و نقدی بر آن وارد نکرده است (قدیمی فر، ۱۳۸۹).

برخی از فقیهان معاصر نیز بر این باورند که کودک به طور مطلق، حتی اگر پسر باشد، بهتر است تا هفت سال نزد مادر باشد (قدیمی فر، ۱۳۸۹).

۲-۱-۵ حضانت در هفت سال دوم

همگام و همراه با رشد جسمانی کودک و بالا رفتن سنّ وی، توانایی‌های او دامنه درک و آگاهی طفل گسترش می‌یابد. کودکانی که در هفت سالگی هستند تا حدودی مفاهیم خوب و بد و زشت و زیبا را می فهمند و برخی از مصادیق آن را درک می‌کنند. ‌بر اساس صریح روایات، هفت سالِ دوم، سال های تأدیب کودک است. در فرهنگ اسلامی، مقررات تربیتی ویژه ای متناسب با سطح درک و آگاهی کودکانی که در این سنین هستند، پیش‌بینی شده است؛ برای نمونه، به برخی از دستورهای تربیتی کودکان که در سخنان مربیان حقیقی بشر آمده، اشاره می‌کنیم (قدیمی فر، ۱۳۸۹):

۱٫ آموزش قرآن: از امام صادق(ع) روایت شده که کودک هفت سال بازی می‌کند و هفت سال کتاب (قرآن) می آموزد و سپس هفت سال حلال و حرام را می آموزد.

۲٫تمرین و آمادگی برای انجام واجبات: امام صادق(ع) فرمود: ما فرزندان خود را وقتی به هفت سالگی رسیدند، به نماز و روزه به مقداری که توانایی دارند، امر می‌کنیم. هم چنین از رسول الله(ص) نقل شده است: فرزندان خود را در هفت سالگی به نماز امر کنید و وقتی بالغ شدند، بر ترک نماز تنبیه بدنی شان کنید. در سخنان ائمه(ع) آمده است: وقتی کودکان شما به مقداری از فهم و تشخیص رسیدند، آن ها را به نماز خواندن امر کنید و وقتی توان روزه گرفتن یافتند، آنان را به روزه گرفتن وادار کنید. از حضرت پرسیدند: این دستورها در کدام مقطع سنّی باید اعمال شود؟ حضرت فرمود وقتی شش ساله شوند.

۳٫ اهتمام به تربیت کودکان: امام صادق(ع) فرمود: به کودک تا شش سالگی مهلت بده، آن گاه او را زیر نظر بگیر و به او ادب بیاموز. در اهمیت تأدیب فرزندان روایت شده است: هرگاه یکی از شما فرزند خود را تأدیب کند، از این که هر روز نصف صاع (یک و نیم کیلو) صدقه بدهد، بهتر است. و روایت دیگر، تربیت فرزندان را سبب آمرزش پدر و مادر بیان می‌کند.

۴٫ دفع زمینه‌های انحراف: در روایات آمده است: وقتی دختر به شش یا هفت سالگی رسید، پسر او را نبوسد و پسربچه هرگاه از هفت سالگی گذشت، زنان را نبوسد. از پیامبر گرامی اسلام روایت است: وقتی فرزندانتان به هفت سالگی رسیدند، خواب گاه آنان را جدا کنید. و در روایت دیگر آمده است: کودکان وقتی به ده سالگی رسیدند، خواب گاه آنان را از زنان جدا کنید.

۵٫ تنبیه بدنی، راهی برای پیش گیری از انحراف: از امام باقر(ع) درباره کودکی که دزدی کرده بود، پرسیدند. حضرت فرمود: اگر هفت سال یا کمتر دارد، بر او باکی نیست. اگر بعد از هفت سالگی تکرار کرد، سر انگشتان او قطع یا ساییده می شود تا خون جاری شود، پس اگر باز هم ‌به این عمل زشت دست زد، پایین تر از سر انگشت او قطع می شود و اگر ‌به این کار تا ۹سالگی ادامه داد، باید دستش قطع شود، زیرا حدود الهی نباید ضایع گردد.

آداب و دستورهای تربیتی ویژه ای که در آموزه های دینی برای خردسالان پیش‌بینی شده، حاکی از آن است که کودک در این سنین، وارد مرحله جدیدی می شود. نیازهای او نیز نو می‌گردد و با نیازهای دوره پیش تفاوت خواهد داشت.

بدین سبب، لازم است که در برنامه های تربیتی او نیز تجدیدنظر شود و متناسب با رشد عقلی و فکری او برای تربیت وی برنامه ریزی کنند. مربی و سرپرست کودک نیز در این مقطع باید فردی باشد که بتواند به بهترین گونه پاسخ گوی نیازهای روحی و مادّی و معنوی خردسال باشد. اکنون با توجه به ویژگی های کودک در این مرحله از رشد، و دستورهای تأدیبی که برای آن ها بیان شده، باید ببینیم چه کسی برای نگهداری و تأدیب کودک در این مقطع سنی شایسته تر است.

۲-۱-۶ روایات بیان کننده شایستگی پدر در هفت سال دوم

با استناد به سه گروه از روایات، می توان ادعا کرد پدر برای نگهداری کودک بعد از هفت سالگی شایسته تر است(قدیمی فر، ۱۳۸۹):

گروه اول: روایات بیان کننده محدوده حضانت مادر:

طبق تعریف جنسن و مک‌لینگ^[۵۷]، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا مالک و یک یا چند نماینده است که نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده‌دار می‌شود. به دنبال این تعهد، مالکین اختیار یک سری تصمیم‌گیری‌ها را به نمایندگان واگذار می‌کنند. در چنین وضعیتی، حداکثر ساختن منافع، هدف طرفین محسوب می‌شود و لزومی ندارد که ما بر این باور باشیم که نماینده همواره در جهت تأمین حداکثر منافع برای سهامدار باشد. .[۴۶]

دو نوع رابطه نمایندگی در کسب‌وکار وجود دارد:

۱٫ رابطه نمایندگی بین سهام‌داران و مدیران

۲٫ رابطه نمایندگی بین سهام‌داران و اعتباردهندگان

مسائل نمایندگی از این معضل ناشی می‌شود که یک نماینده صرفاً در جهت حداکثر کردن رفاه سهامدار رفتار نماید. به عنوان‌مثال درجایی که نماینده خود مدیر است، مدیر دارای اختیار تصمیم‌گیری بوده و ممکن است برای کاهش استرس کاری، از فعالیت زیاد اجتناب کند و این امر در تضاد باهدف حداکثر ساختن ارزش شرکت است. .[۵]

تضاد نمایندگی سهام‌داران در مقابل مدیریت

مسئله نمایندگی وقتی ایجاد می‌گردد که مدیر یک شرکت مالک کمتر از صد درصد سهام عادی آن باشد. اگر یک شرکت به صورت تضامنی باشد و به وسیله مالکش اداره شود، این‌گونه فرض می‌شود که مدیر جهت افزایش رفاه و آرامش خود فعالیت خواهد کرد که این رفاه و آرامش می‌تواند به شکل افزایش دارایی و یا داشتن فراغت بیشتر و نظایر آن باشد. بااین‌وجود اگر مدیری که مالک یک شرکت است، بخشی از سهام را به افراد خارج از شرکت بفروشد، یک تضاد منافع به وجود می‌آید. حال مدیر مالک ممکن است بخواهد واحد تجاری را با آرامش خاطر بیشتر و بدون هیچ گونه حساسیت اداره کند؛ زیرا بخش کمتری از ارزش اقتصادی آن به او تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر نباید همه هزینه ها را خود متحمل شود، زیرا برخی از این هزینه ها به سهام‌داران برمی‌گردد؛ ‌بنابرین‏ درصدد برمی‌آید تا منافع سهام‌داران را به بهترین شکل ممکن تأمین ننمایند.

در شرکت‌های سهامی بسیار بزرگ، تضاد نمایندگی بالقوه مهم است. چون در این شرکت‌ها درصد کمی از سهام در اختیار مدیران است. در این حالت حداکثر نمودن ثروت سهام‌داران باعث تضاد با اهداف مدیریت می‌شود. به عنوان‌مثال این بحث مطرح می‌باشد که اهداف اولیه مدیران حداکثر کردن اندازه شرکتشان است. به منظور ایجاد یک شرکت بزرگ با رشد سریع مدیریت ممکن است، امنیت شغلی آن‌ ها را افزایش دهد، چون احتمال جایگزینی توسط رقبا کاهش می‌یابد، قدرت شخصی، موقعیت و حقوقشان را افزایش دهد، فرصت‌های بیشتری را برای مدیران رده‌های پایین و میانی ایجاد کند. علاوه بر این، چون مدیران شرکت‌های بسیار بزرگ درصد کمی از سهام را در ‌اختیار دارند، علاقه زیادی برای حقوق و مزایا دارند و آن‌ ها معمولاً با سخاوتمندی پول‌های شرکت را بین افراد به‌دلخواه توزیع می‌کنند تا آن‌ ها را راضی نگه‌دارند، زیرا با تحمیل هزینه به سهام‌داران بر اعتبار و شهرت خود می‌افزایند. می‌توان مدیریت را به سمتی سوق داد که به نفع سهام‌داران باشد. بااین‌حال، سهام‌داران نمی‌توانند نظاره‌گر تمام فعالیت‌های مدیران باشند. مسئله خطر اخلاقی بالقوه ‌در جاهایی است که نمایندگان شرکت یک عمل نامرئی را از طرف خودشان انجام می‌دهند؛ زیرا برای سهام‌داران امکان‌پذیر نمی‌باشد که همه عملیات مدیریت را زیر نظر داشته باشند. معمولاً برای کاهش تضاد نمایندگی و مشکل خطر اخلاقی، سهام‌داران باید هزینه های مدیران یا نمایندگان را تحمل نمایند. این هزینه ها شامل همه هزینه هایی است که به وسیله سهام‌داران برای تشویق مدیریت در جهت به حداکثر رساندن ثروت خود انجام می‌دهند. هزینه های نمایندگی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

(۱) مخارج جهت نظارت بر عملیات مدیریت نظیر هزینه های حسابرسی

(۲) هزینه های مربوط به ساختار سازمانی، به گونه‌ای که بتوان رفتار نامطلوب مدیریت را محدود نمود.

(۳) ایجاد هزینه های فرصت زمانی که سهام‌داران محدودیت‌هایی را اعمال نمایند؛ مانند انجام برخی از اقدام‌ها با نظر موافق سهام‌داران از قبیل گرفتن رأی از آنان، محدود نمودن اختیارات مدیر و وادار نمودن وی برای انجام به‌موقع فعالیت‌ها در جهت افزایش ثروت سهام‌داران است.

تلاش سهام‌داران برای تأثیر بر رفتار مدیریت و در نتیجه به صفر رساندن هزینه های نمایندگی ممکن است باعث کاهش ارزش سهام گردد که این خود به دلیل عملکرد نامناسب مدیریت است. در حالتی که سهام‌داران تلاش می‌کنند تا اطمینان یابند که عملکرد مدیریت دقیقاً منطبق بر علایق آن‌ ها است، این امر باعث افزایش هزینه های نمایندگی خواهد شد؛ ‌بنابرین‏ حداکثر مبلغ هزینه های نمایندگی که سهام‌داران متحمل می‌شوند باید موردتوجه قرار گیرد. دو رویکرد ویژه در ارتباط با نحوه برخورد با تضاد نمایندگی بین مدیران و سهام‌داران وجود دارد. رویکرد اول این‌گونه است که اگر به مدیران شرکت‌ها منحصراًً بر مبنای تغییرات قیمت سهام پاداش داده شود، باعث کاهش هزینه های نمایندگی می‌گردد؛ زیرا مدیران انگیزه بالایی برای به حداکثر رساندن ثروت سهام‌داران به دست می‌آورند؛ اما این موضوع با مشکل روبه‌رو خواهد شد، زیرا سودآوری شرکت تحت تأثیر وقایع اقتصادی قرار دارد که تحت کنترل مدیران نیست. رویکرد دیگر این است که سهام‌داران بایستی عملکرد مدیریت را تحت کنترل و نظارت خود درآوردند؛ اما این حالت بسیار پرهزینه و درعین‌حال بی‌تأثیر می‌باشد. راه‌حل بهینه، راه میانه است و آن حالتی است که پاداش مدیران اجرائی با عملکرد آن‌ ها مرتبط می‌گردد. بعضی از مکانیزم های ویژه‌ای که برای تشویق مدیران استفاده می‌شود عبارت است از: طرح‌های پاداش مدیریتی، مداخله مستقیم سهام‌داران در امور سازمان، تهدید به اخراج و تهدید به جایگزینی.

تضاد نمایندگی سهام‌داران در مقابل بستانکاران

علاوه بر تضاد بین سهام‌داران و مدیران، تضاد بین سهام‌داران و بستانکاران نیز وجود دارد. بستانکاران بر آن بخش از سود واحد تجاری که برای پرداخت بهره و اصل مبلغ که مورداستفاده قرار می‌گیرد ادعا دارند و نیز این گروه بر دارایی‌های واحد تجاری در موقع ورشکستگی نیز مدعی می‌باشند. همین‌طور سهام‌داران بر تصمیماتی که بر ریسک واحد تجاری تأثیر می‌گذارد، کنترل‌هایی را اعمال می‌کنند. نرخ بدهی‌های شرکت به عوامل زیر بستگی دارد:

(۱) میزان ریسک دارایی‌های موجود در واحد تجاری.

(۲) ریسکی که برای دارایی‌های اضافی در آینده پیش‌بینی می‌شود.

(۳) ساختار سرمایه موجود واحد تجاری.

(۴) انتظارات مرتبط با تصمیمات ساختار سرمایه آتی شرکت.

مبحث نخست-مفهوم و تاریخچه اصل تناظر

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است. تناظر ترجمه واژه فرانسوی contradiction است که برخی از حقوق ‌دانان آن را به ترافع ترجمه کرده^[۱]۱ و تا سال‌های اخیر نیز میان سایر حقوق ‌دانان به همین مضمون شایع بوده است. ولی اخیراً یکی از استادان آیین دادرسی مدنی ،واژه مذبور را به تناظر ترجمه کرده‌اند^[۲]۲٫بر اساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،باید فرصت و امکان طرح ادعاها ،ادله و استدلالات خودرا نیز دارا باشد.

گفتار نخست-معنای لغوی وتعریف حقوقی اصل تناظر

اصل تناظر از نظر لغوی و اصطلاحی هم معنی هم هستند که در ادامه مطلب به بررسی لغوی واصطلاحی این واژه می پردازیم. حقوق ‌دانان در مفهوم و حدود اصل تناظر اتفاق نظر ندارند . برخی آن را با حق دفاع مترادف می دانند. برخی دیگر ، احترام حق دفاع را فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه ی مستقیم آن می دانند. و بالاخره عده ای آن را تضمین کننده ی مساوات اصحاب دعوا تلقی کرده‌اند^[۳]۳٫ در این تحقیق ، تناظر در معنای عام آن ( معنای اخیر ) و شامل کلیه ی اموری که قاضی و اصحاب دعوا برای تضمین مساوات اصحاب دعوا باید رعایت کنند ، در نظر گرفته شده است .

بندنخست -معنای لغوی اصل تناظر

تناظر در لغت به معنای “مقابله کردن^[۴]۱” “باهم بحث و مجادله کردن ،رو به رو شدن ومواجهه دادن^[۵]۲”آمده است.تناظر در اصطلاح حقوقی نیز مشابه معنای لغوی است. دادرسی تناظری به طور خلاصه عبارت است از اینکه به همه طرفهای دعوا،فرصت برابر به منظور طرح ادعایشان داده شود.زیرا رسیدگی و صدور حکم در دادگاه منوط به اطلاع قاضی از خواسته ها و استدلالات اصحاب دعوا است.چنین اطلاعی ،زمانی به نحو مطلوب حاصل می‌گردد که اصحاب دعوا در وضعیتی برابر ،خواسته ها،ادله واستدلالات خود را مطرح و متقابلا خواسته ها،ادله و استدلالات رقیب خود را مورد نقد و مجادله قرار دهند. در این صورت است که قاضی می‌تواند با اطلاع از ادله طرفین ،یکی از دو ادعای متعارض را بر دیگری ترجیح دهد و حکم خود را بر اموری استوار کند که اصحاب دعوا متناظر مطرح کرده‌اند^[۶]۳٫رسیدگی تناظری از لوازم دادرسی عادلانه و تضمین کننده بیطرفی و صداقت دستگاه قضایی است. زمانی می توان به بیطرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان کرد که حکم دادگاه از رو یارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشد .به همین دلیل است که رسیدگی تناظری اختصاص به خوانده ندارد و از همه طرفهای دعوا با هر موقعیتی حمایت می‌کند .‌بنابرین‏ اگر مدعی علیه نیز دلیلی در رد ادعای مدعی مطرح کند ،تناظر اقتضا دارد که مدعی به آن پاسخ دهد.

بند دوم-تعریف حقوقی اصل تناظر

اصل تناظر به معنای اعطای فرصت به خواهان و خوانده برای بیان خواسته هایشان و ارائه ادله و بیان استدلالات خود و آگاهی از دفاعیات ،خواسته ها و استدلالات طرف مقابل و دفاع در برابرآنهاست. تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه مستقیم با همدیگر و همچنین در قاضی ،در شرایط مساوی قرار گیرند.هریک از طرفین در چارچوب دادرسی، از حقوقی یکسان برخوردارند.منصفانه بودن دادرسی ،مستلزم برابری در رفتار با طرفین دعواست.لزوم بی طرفی دادرس نیز یکی دیگر از مبانی اصل تناظر به شمار می رود. قاضی در رسیدگی به دعاوی ملزم به رعایت بی طرفی است و منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن ،احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوا بیشتر از طرف دیگر گردد^[۷]۱٫ در تمام مواردی که قاضی به یکی از طرفین حق دفاع می‌دهد اما این حق را برای طرف دیگر انکار کند ،بی طرفی او مخدوش گردیده و دیگر ،میزان عدالت برای هر دو طرف دعوا متعادل نیست. اصل تناظر طرفین را در برابر خطر جانبداری قاضی محافظت می کند.

گفتار دوم- تاریخچه اصل تناظر

بر اساس اصل تناظر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند همواره نظریه پردازان را محسور نموده است،مساواتی که از جمله بر نماد ترازو حاکم است که همواره دو کفه آن،در شرایط عادی،متوازن و هم سطح می‌باشند.عقل سلیم، مساوات موقعیت اصحاب دعوا در مقابل قاضی و اصل تناظر را که بر پایه ی آن است تحمیل می کند.در اینجا مناسب است سابقه اصل مذبور،تحت عنوان یاد شده ،یا عنوان مشابه در نظام های حقوقی مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

بندنخست-سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی

اصل دادرسی تناظری هرچند به مفهوم امروزی آن از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته ،ولی بررسی وضعیت قضایی در ایران باستان حاکی از آن است که مفهوم در نظام قضایی ایران نیز وجود داشته است^[۸]۱٫زیرا حقوق در ایران باستان در نهایت درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق امروزی جهان موجود بوده است.در فقه اسلامی نیز اصل تناظری و تضمین مساوات اصحاب دعوا از اصول اولیه دادرسی عادلانه به شمار می رود .نگاه اسلام و پیشوایان دینی ‌به این موضوع به قدری دقیق و موشکافانه بوده که نظیر ،آن را در هیچ مسلک و مرامی نمی توان یافت . حضرت علی(ع) این اصل اساسی را هم در قول وهم در عمل به نحو کامل مراعات ‌کرده‌است.‌به این گونه ای که بسیاری از نویسندگان برای عظمت دادرسی در اسلام به عملکرد علی(ع) در دادرسی و نیز سخنان ایشان در این زمینه تمسک جسته اند.ایشان در نامه ای قضات خود را به رعایت تساوی بین اصحاب دعوا امر می‌کنند و می فرمایند:”….در نگاه و اشاره چشم و در اشاره کردن و سلام کردن با همگان یکسان باش تا زورمداران در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مایوس نگردند^[۹]۲٫

ویانقل است که خلیفه دوم ،حضرت علی (ع) را در دعوایی که یکی از طرفین آن بودند به کنیه (ابوالحسن) صدا کرد،اما حضرت او را از این کار باز داشته ،فرمودند:چرا مرا با احترام و کنیهابوالحسن صدا کردی؟شاید طرف دعوای من ناراحت شده باشد^[۱۰]۳٫ واضح است که نگاه و خطاب متفاوت قاضی،موجب تقویت وضعیت یکی از اصحاب دعوا و تضعیف موقعیت رقیب او است.

همچنین در راستای رعایت تساوی میان اصحاب دعوا و مناظره ای بودن دادرسی ،پیامبر گرامی اسلام (ص)به حضرت علی (ع) فرموده اند :”هر گاه دو تن برای قضاوت پیش تو آمدند تا زمانی که از اظهارات یکی از طرفین را نشنیده ای به نفع دیگری حکم نده ،پس هر گاه چنین کردی(سخنان هر دوطرف را شنیدی) کار قضاوت و صدور حکم برای تو روشن می شود^[۱۱]۱٫ در واقع ،حدیث مذکور مبین این مهم است که قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلایل آن ها ،حکم نهایی صادر نهایی کند^[۱۲]۲٫متاسفانه علی رغم مطالب بالا ،اصل مذبور در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تا کنون در ایران به تصویب رسیده به صراحت نیامده ،ولی مصادیق این اصل به دلیل منشا عقلی آن،پیوسته در قوانین و آرای صادر شده از دیوان عالی کشور مورد توجه بوده است.

1. 1. 1. . در رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۲/۲/۱۳۷۱ آمده است «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، عنوان دعوی حقوقی دارد. شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های دادگستری هم به صراحت ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می‌باشد. ‌بنابرین‏ رأی شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی ا ز جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود». قربانی، فرج الله، مجموعه آرای وحدت رویه ی دیوانعالی کشور: جزایی، چاپ نخست، فردوسی، تهران: ۱۳۸۲، ص ۵۶۹٫ ↑

      

   

1. 1. . آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد نخست، چاپ هشتم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: ۱۳۷۶٫ ↑

1. 1. در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۱ می‌خوانیم: «احکام دادگاه‌های کیفری ‌در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود، به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ قابل تجدید نظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه، اجرای حکم بر طبق ماده ۱۱ قانون مذبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه، اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. ‌بنابرین‏ دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است». قربانی، فرج الله، مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور: جزایی، پیشین، ص ۵۵۱٫ ↑

1. 1. مطالعه‌ آرای دادگاه‌ها نیز نشان می‌دهد که در رویه عملی نیز دادگاه‌ها تاریخ شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را سررسید چک می‌دانند نه تاریخ صدور گواهی نامه‌ی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه. برای مثال در دادنامه‌ی شماره ۱۶۹۲ مورخ صادر شده از شعبه‌ی ۱۰۱۴ دادگاه عمومی تهران می‌خوانیم: «… در خصوص دادخواست خواهان آقای… به طرفیت آقای… دائر بر مطالبه‌ی مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک… و کلیه خسارات وارده… مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی… خوانده را به پرداخت ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته… محکوم می‌کند. ضمناً خوانده را به استناد ماده واحده‌ی الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاحی صدور چک و ماده واحده‌ی استفساریه‌ی آن مصوبات مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ و ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم وجه چک از تاریخ سررسید تا روز صدور حکم و از زمان صدور حکم تا روز وصول محکوم به ‌بر اساس اعلام بانک مرکزی…. محکوم می‌کند ↑

1. 1. . شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، تهران: ۱۳۸۱، ص ۱۳۱٫ ↑

1. 1. . صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ چهارم، جهاد دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۷۹٫ ↑

1. 1. . شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، پیشین، ص ۱۳۲٫ ↑

1. 1. برای مثال در دادنامه‌ی شماره ۹۹۷۳۱۸۱۲۰۰۶۴۴ صادر شده از شعبه‌ی ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران آمده است: «… لذا دعوی مطروحه ثابت تشخیص و دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ چهارصد و سیزده میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته… و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک الی تاریخ اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند ↑

1. 1. . در نظر مشورتی شماره ۵۱۷۶/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه‌ی قضاییه همین رویه مورد تأیید قرار گرفته است: «…و چنان چه خواهان مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان اجرای حکم نیز خواسته باشد، دادگاه ذیل رأی تذکر می‌دهد که خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا تاریخ اجرای دادنامه بر طبق شاخص بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه و وصول و ایصال شود». شهری، غلامرضا، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل مدنی، چاپ نخست، روزنامه رسمی، تهران، ۱۳۸۸، ص ۶۱۷٫ ↑

1. 1. این موارد در تبصره‌ی ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ذکر شده است. همچنین لازم است مقررات قانون شورای حل اختلاف در خصوص صلاحیت آن شورا برای رسیدگی به برخی از جرایم مورد توجه قرار گیرد. ↑

1. 1. ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ ‌در مورد لزوم تقدیم دادخواست تصریح دارند. ↑

1. 1. . خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، شهر دانش، تهران، ۱۳۸۸، ص ۲۶۲٫ ↑

1. 1. . هرگز نباید تصور کرد که با شکایت شاکی خصوصی دعوای عمومی در معنای دقیق خود اقامه شده است؛چرا که دعوای عمومی در پی تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی توسط دادستان یا بازپرس و اثبات مجرم بودن متهم و با صدور کیفرخواست اقامه می‌شود. هر چند شاکی خصوصی به ویژه در جرایم قابل گذشت، نقش آغازگر تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی را دارد، اما این دادستان است که نقش اصلی را ایفا می‌کند و در صورت محرز شدن تقصیر متهم، دعوای عمومی را علیه او اقامه می‌کند. از این رو، مدعی دعوای کیفری همواره دادستان است. خزانی، منوچهر، «اعتبار امر مختوم در دعوای کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره های ۱۱ ـ ۱۲، ۱۳۷۱ ـ ۱۳۷۲٫ ↑

1. 1. . محمدی، محمدرضا، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۰، ۱۳۹۱، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. برای مثال در نظر مشورتی شماره ۷/۱۶۴۴ مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه آمده است: «ضرر و زیان مدعی خصوصی صرفاً حقوقی است که به تبع امر کیفری در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رسیدگی در دادگاه کیفری، طبیعت حقوقی بودن آن را تغییر نمی‌دهد. ‌بنابرین‏ دعوای ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلامحل خارج از شمول ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات می‌باشد». ساسان نژاد، امیرهوشنگ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک، پیشین، ص ۱۳۹٫ ↑