حقوق دولت ساحلی بر منابع بستر و زیر بستر فلات قاره ذاتی است و این موضوع در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در فلات قاره دریای شمال تجلی شده است. جائی که می‌گوید «حقوق دولت ساحلی بر منطقه فلات قاره که ادامه طبیعی قلمرو زمینی آن دولت در داخل و زیرآب دریاست و به صورت عملی و از قبل، به خاطر حاکمیت دولت بر زمین و ادامه آن به وسیله اعمال حقوق حاکمه برای اکتشاف بستر دریا و بهره برداری منابع طبیعی وجود داشته است. به عبارت دیگر اینجا یک حق ذاتی وجود دارد.»[۲۰۹]
اگرچه مفهوم فلات قاره ابتدا در اعلامیه ترومن در سال ۱۹۴۵ اعلام شد، اما با استقبال دولت ها مواجه شد و توسط دولت هایی چون باهاماس و جامائیکا و عربستان سعودی و نه شیخ نشین خلیج فارس در سالهای۱۹۴۹-۱۹۴۸ پذیرفته شد و به تدریج با پذیرش دولت ها به عنوان یک قاعده عرفی وارد کنوانسیون ۱۹۵۸ فلات قاره گردید[۲۱۰].
مطابق ماده ۷۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ و ماده ۲ کنوانسیون فلات قاره منابع معدنی و سایر منابع غیر جاندار بستر دریا و همچنین موجودات جاندار از طبقه بی حرکت ها یعنی جاندارانی که در مراحل بهره برداری در بستر یا زیر بستر دریا، بی حرکت می‌باشند و یا جز در تماس جسمی با بستر یا زیر بستر دریا قابل حرکت نمی باشند، متعلق به دولت ساحلی بوده و این دولت دارای حق بهره برداری از آن ها را دارد.
با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که فلات قاره مفهومی ناظر به بستر و زیر بستر دریاست و اگرچه دولت ساحلی دارای حق بهره برداری از منابع طبیعی معدنی آن و منابع جاندار بی حرکت آن می‌باشد، ولی این حق منطقه مذکور را کلأجزء قلمرو دولت ساحلی قرار نمی دهد و ستون آب دریا کماکان دریای آزاد است. البته درصورتی که دولت ساحلی منطقه انحصاری اقتصادی ۲۰۰ مایلی را اعلام کرده باشد، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تا محدوده دویست مایلی دارای هم پوشانی و همزیستی می‌باشند. بدین معنی که در منطقه ۲۰۰ مایل علاوه بر حاکمیت رژیم فلات قاره در بستر و زیر بستر دریا، رژیم منطقه انحصاری اقتصادی درخصوص سایر فعالیت های دولت همچون ماهیگیری و جلوگیری از آلودگی و غیره، حکومت دارد. اما در محدوده ورای ۲۰۰ مایل تا حاشیه قاره رژیم حقوقی فلات قاره کماکان تداوم خواهد داشت. در حالت اخیر، مطابق ماده ۸۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ بهره برداری از منابع می بایست با مشورت مقام بین‌المللی اعماق صورت پذیرد. همچنین اگرچه هردو منطقه ناظر بر منافع اقتصادی دولت ها بر اساس اصول مسافت[۲۱۱] و مجاورت[۲۱۲] هستند اما فلات قاره حقی ذاتی می‌باشد، در حالی که منطقه انحصاری اقتصادی حقی اختیاری و منوط به اعلام دولت هاست و علاوه بر آن، منطقه انحصاری اقتصادی ناظر به ستون آب[۲۱۳] و استفاده اقتصادی از منابع جاندار موجود در آب، کنترل آلودگی کشتی ها و تحقیقات دریایی و … نیز هست در حالی که فلات قاره فقط معطوف به بستر و زیر بستر دریاست[۲۱۴].
گفتار ششم: دریای آزاد[۲۱۵]
از نقطه نظر تاریخی ایده آزادی دریاها یا بسته بودن آن ها از قرن هفدهم مورد بحث بوده است. نویسندگانی چون گروسیوس و آلبریکو جنیتلی ازمدافعان آزادی دریاها، غیر انحصاری بودن و غیر قابل تعدی آن ها بودند. در مقابل افرادی چون ویلیام ول وود و جان سلون از ایده بسته بودن دریاها دفاع می‌کردند که مطابق آن دولت ها حق استفاده انحصاری از دریاها داشتند.[۲۱۶] به تدریج اصل آزادی دریای آزاد به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل پذیرفته شد و وارد مقررات قراردادی شد. [۲۱۷]
از دیدگاه سنتی واژه دریای آزاد شامل تمام بخش‌های دریا غیر از آبهای سرزمینی و آبهای داخلی می شود[۲۱۸] . این تعریف در ماده یک کنوانسیون دریای آزاد (۱۹۵۸) پذیرفته شده است . از این دیدگاه، منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه مجاور و آبهای فوقانی فلات قاره در ماورای دریای سرزمینی جزء دریای آزاد می با شد.اما پیشرفت تکنولوژی و تمایل روز افزون دولت ها جهت بهره مندی از مزایای اقتصادی دریاها موجب تحدید دامنه تعریف مذکور شده به گونه ای که در ماده ۸۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری را نیز از شمول تعریف دریای آزاد خارج شده است.
بنابرین می توان گفت دریای آزاد کلیه قسمتهای دریا غیر از آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری در کشور های مجمع الجزایری است. با این توضیح که صورتی که کشور ساحلی منطقه انحصاری اقتصادی را اعلام نکرده باشد، کلیه قسمتهای دریا ماورای دریای سرزمینی جزء دریای آزاد می‌باشد .از سوی دیگر وجود منطقه انحصاری به طور مطلق این منطقه را از شمول دریای آزاد خارج نمی سازد .زیرا برخی از اصول حاکم بر دریای آزاد چون آزادی دریانوردی در منطقه انحصاری اقتصادی نیز حاکمیت دارد.
اصل کلی حاکم بر دریای آزاد ، تلقی آن به عنوان مال مورد استفاده عموم[۲۱۹] است و بر این اساس دریای آزاد به وسیله یک یا چند دولت منفرداًً و متفقاً قابل تصاحب یا تصرف نمی باشد.[۲۲۰] به عبارت دیگر اصل، آزادی دریای آزاد[۲۲۱] است . این اصل در رویه دیوان بین الملل دادگستری به عنوان اصل آزادی ارتباطات دریایی[۲۲۲] ذکر شده است.[۲۲۳] مطابق ماده دوم کنوانسیون دریای آزاد ،کلیه دولت ها دارای آزادی دریانوردی، ماهیگیری، نصب کابلهاو لوله های دریایی و پرواز بر فراز دریای آزاد را دارا هستند. در ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ آزادی نصب تأسیسات دریایی مجاز، ساخت جزایر مصنوعی و آزادی انجام تحقیقات با رعایت شرایط مقرر در این کنوانسیون افزوده شده ،اما آزادی های اخیر وفق این کنوانسیون، در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره با اجازه و رضایت دولت ساحلی امکان پذیر است.
مطابق ماده ۱۳۳و ۱۳۴و ۱۳۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا، منابع طبیعی واقع در دریای آزاد ماورای صلاحیت ملی کشورها و همچنین منابع موجود در منطقه[۲۲۴] یعنی بستر و زیر بستر کف اقیانوسها در ورای صلاحیت ملی دولت ها، میراث مشترک بشریت[۲۲۵] بوده و قابل بهره برداری یک جانبه و خودسرانه توسط یک یا چند دولت نبوده و می بایست با اجازه مقام بین‌المللی اعماق صورت پذیرد. یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو دریایی کشورها،حدود وثغور اختیارات و حقوق آن ها در رابطه با منابع طبیعی و محدوده حقوق حاکمه آنهابر این منابع است.
مبحث دوم :حقوق حاکمه دولت ساحلی بر منابع نفت وگاز در مناطق دریایی
